مىكنند كه اين بيع براى مالك اصلى با اجازهء او واقع مىشود و اين مضمون نسبت به آن مفاد اخصّ است و موجب تخصيص حديث نبوى مىگردد . : قوله : و بما ذكرنا : از نبوى دوّم هم كه فرمود : لا بيع الّا فيما يملك يا فى ملك . . . همين دو جواب را مىدهيم كه از نبوى اوّل داديم و نياز به تكرار نيست فقط بايد بدانيم كه لا در لابيع نفى جنس است ولى در اينجا مراد نفى جنس نيست چون قطعا بر بيع فضولى بيع اطلاق مىشود ، پس مراد نفى صحّت است يعنى بيع كذائى صحيح نيست يعنى اثر مقصود بر آن بار نمىشود و لا منافاة كه قابل لحوق اجازه باشد . : قوله : و امّا الروايتان : جواب از دو روايت خالد و يحيى هم همين است يعنى منظور اينست كه : قبل از اينكه از صاحب اصلى پارچه را خريدارى كنى به ديگرى نفروش به بيع تنجيزى و حتمى و اين بيع باطل است يعنى براى تو واقع نمىشود و اثر مقصودبار نمىشود و اين منافاتى ندارد با اينكه با اجازهء مالك براى مالك اصلى واقع شود . : قوله : و امّا الحصر : جواب از دو روايت ديگر : [ صحيحهء محمد بن مسلم كه داشت : لاتشترها الّا برضا اهلها و توقيع امام عصر عجل اللّه فرجه الشريف به حميرى كه فرمود : لا يجوز ابتياعها الّا عن مالكها او بامره او رضاه ] در اين دو حديث لا و الّا مفيد حصر است و هردو از يك وادى هستند و دو برداشت ممكن است : 1 - منظور اين باشد كه منحصرا بايد خريد و فروش با رضايت مالك اصلى باشد در قبال اينكه اصلا رضايتى نباشد نه طيب نفس سابق و نه لاحق . 2 - منظور اين باشد كه منحصرا بايد رضاى سابق باشد در قبال نبود رضايت و در قبال وجود رضايت بعدى كه هيچكدام كافى نيست . ترديدى نيست كه برداشت اوّل از حديث صحيح است و منظور اين است كه معامله بدون